امارات ، و همانا منفى در آنها ( موارد ) نيست ( منفى ) مگر حكم فعلى بعثى ، و اين ( حكم فعلى بعثى ) منفى است در غير موارد اصابت و هرچند قائل نشويم به اجزاء . پس فرقى نيست بين اجزاء و عدم آن ( اجزاء ) مگر در سقوط تكليف به واقع به واسطهء موافقت امر ظاهرى و در عدم سقوط آن ( تكليف به واقع ) بعد از انكشاف عدم اصابت . و ساقط شدن تكليف به واسطهء حصول غرض آن ( تكليف ) يا عدم امكان تحصيل آن ( غرض ) ، غير از تصويبى است كه اجماع شده بر بطلانش ( اجماع ) ، و آن ( تصويب باطل ) خالى بودن واقعه از حكمى است غير آن چيزى ( حكمى ) كه رسيده است به آن ( حكم ) اماره . چگونه ( مىتوان تصويب خواند ) ؟ و حال آنكه مىباشد جهل به آن ( واقعه ) به خصوصيّت آن ( واقعه ) يا به حكم آن ( واقعه ) اخذ شده در موضوع آنها ( موارد ) ، پس چاره‌اى نيست از اينكه مىباشد حكم واقعى در مرتبه‌اش ( حكم واقعى ) محفوظ در آنها ( موارد ) ، چنان كه مخفى نمىباشد . نكات دستورى و توضيح واژگان ثم انّ هذا كلّه : ضمير در « كلّه » به « هذا » كه مشاراليه آن اجزاء و عدم اجزاء بوده برمىگردد . فيما يجرى فى متعلّق التّكاليف : ضمير در « يجرى » به ماء موصوله برگشته و مقصود از « متعلّق التّكاليف » موضوعات مىباشد . من الامارات الشّرعيّة و الاصول العمليّة : كلمهء « من » بيانيه بوده و با ما بعدش بيان براى ماء موصوله در « فيما يجرى » مىباشد . و اما ما يجرى فى اثبات اصل التّكليف : ضمير در « يجزى » به ماء موصوله كه مقصود از آن امارات شرعيّه و اصول عمليّه بوده برگشته و منظور از « اصل التّكليف » احكام مىباشد . يعنى امارات و اصول عمليّهء جارى در احكام . كما اذا قام الطّريق او الاصل : مقصود از « طريق » اماره ، مثل خبر واحد مىباشد .